September 1, 2009

مستند سازان ايرانی و حقيقت سينمای مستند

 
جشنواره سينما حقيقت که ويژه سينمای مستند است و به وسيله مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی راه اندازی شده، در طی دو سال گذشته، توانست با دعوت از مستندسازان بين المللی و نمايش فيلم های آنها در کنار آثار مستندسازان ايرانی، فضای پويا و موثری را در عرصه سينمای مستند ايران به وجود آورده و خلا موجود در زمينه نمايش فيلم های مستند روز دنيا در ايران را تا حد زيادی پر کرده و رابطه گسسته ميان مستندسازان ايرانی و همتاهای جهانی آنها را تا اندازه ای ترميم کند.
 
اما 142نفر از سينماگران مستند هفته گذشته با صدور بيانيه ای اعلام کردند که در جشنواره سينما حقيقت امسال که در ماه آبان در تهران برگزار می شود، شرکت نخواهند کرد.
 
در قسمتی از اين بيانيه آمده است:
«ما نمیتوانیم جای خالی مستندهای ساخته نشده از وقایع اجتماعی اخیر را نادیده بگیریم و به دلیل ارزش و احترامی كه برای بیان حقیقت قائل ایم از هرگونه حضور و شركت در این جشنواره به عنوان دست اندركار، منتقد و تماشاگر خودداری میكنیم».  
 
 
اين بيانيه که من نيز به عنوان يک فيلمساز مستند آن را امضا کرده ام ناظر بر اين واقعيت است که سينماگران مستند ساز ايرانی در ماه های اخير که کشور از نظر سياسی در شرايطی بحرانی بوده و رويدادهای هولناکی پيرامونشان در جريان بود، به دليل محدوديت ها و فشارهايی که با آن مواجه بودند، نتوانستند با دوربين های خود به ثبت اين وقايع و رويدادها بپردازند و سند ارزشمند و ماندگاری از اين دوران پرالتهاب باقی گذارند.
برخی از آنها که جرات کرده و با دوربين های خود به خيابان رفتند، يا مورد ضرب و شتم ماموران انتظامی و بسيج قرار گرفتند و دوربين های آنها شکسته يا ضبط گرديد و يا به اتهام شرکت در اغتشاش دستگير و روانه زندان شدند.
 اگرچه در غياب سينماگران حرفه ای و سرشناس، بسياری از مردم عادی به مدد تکنولوژی ديجيتال و موبايل های مجهز به دوربين عکاسی و ويدئو، توانستند، صحنه های تکان دهنده ای را هر چند با کيفيت نه چندان مطلوب ثبت کنند و با انتشار آنها بر روی وب، نه تنها دنيا را از آنچه در پيرامون شان می گذرد مطلع سازند بلکه سندهای تصويری ارزشمندی از اين دوران برای آينده و تاريخ به يادگار بگذارند.
 
مستندسازان ايرانی پيش از اين نيز در بيانيه ديگری به محدوديت های موجود بر سر راه فيلمسازان و دشواری های ثبت تصويری رويدادهای سياسی و اجتماعی ايران، اشاره کرده و به اين محدوديت ها اعتراض کردند. آنها در بيانيه خود اگرچه لبه حمله خود را متوجه سانسور تصويری در صدا و سيمای جمهوری اسلامی کردند اما اعتراض آنها در واقع معنای گسترده تری داشت و به دشواری های موجود در زمينه ساختن مستندهای سياسی و اجتماعی در ايران اشاره می کرد. در اين بياينه آمده بود:
 
«ما مستندسازیم، کار ما کشف و بیان حقیقت است. حقیقت از طریق بیان همه جانبه واقعیت امکان‌پذیر است. در رویدادهای اخیر کشور، رسانه ملی با پنهان‌سازی واقعیت، امکان دسترسی به حقیقت را برای افراد جامعه غیرممکن می‌سازد».
 
اين نخستين بار نيست که مستندسازان ايرانی برای ثبت رويدادهای اجتماعی و سياسی تاريخ معاصر ايران با محدوديت های امنيتی و پليسی مواجه اند. اين محدوديت ها را فيلمسازان ايرانی در جريان انقلاب ايران نيز داشته اند. به همين دليل آنها نتوانستند، تصاوير درخشان، موثر و تکان دهنده ای از روزهای خونين انقلاب و خيزش مردم عليه حکومت شاه ثبت کنند و به گمان من فيلم ها و تصاوير مستندی که از روزهای انقلاب به جا مانده، نمی توانند به تمامی معرف اين رويداد بزرگ سياسی و اجتماعی قرن بيستم باشند. در همان زمان نيز افرادی بوده اند که با دوربين های غيرحرفه ای سوپرهشت خود، توانستند گوشه هايی از مبارزات مردم و خشونت نظاميان را عليه انقلابيون ثبت کنند اما بيشتر اين تصاوير به خاطر نوع فيلم(ريورسال) و نگهداری در شرايط بد از بين رفتند يا هرگز نشانی از آنها به دست نيامد.   
اين خصلت جوامع استبدادی، غير دمکراتيک و بسته است که حاکمان آن حقوق مستندسازان, عکاسان، خبرنگاران و روزنامه نگاران را ناديده می گيرند و به آنها اجازه نمی دهند که آزادانه با دوربين هايشان به ثبت واقعيت های اطرافشان بپردازند.
در چنين جوامعی، مستند سازان و عکاسان هيچ مصونيت حرفه ای ندارند. برای ماموران نظامی و پليس، بين مردمی که در مقابل آنها سينه سپر کرده و شعار می دهند و خواست های سياسی خود را فرياد می زنند با فيلمبردار يا عکاسی که دوربين خود را به سمت آنها نشانه رفته، تفاوتی وجود ندارد. برای آنها، هر دو دسته به يک اندازه مشکوک، نامطلوب و خطرناک اند و او وظيفه دارد با هر دوی آنها با خشونت رفتار کند.
آن مامور نه تنها اجازه دارد مانع از کار آن عکاس يا فيلمبردار يا مستندساز شود، بلکه می تواند او را بازداشت کرده يا حتی به او شليک کند.
در چنين شرايطی حتی عکاسان،خبرنگاران و مستندسازان رسانه های خارجی نيز مصونيت ندارند و مطابق قوانين بين المللی با آنها برخورد نمی شود.
جیمز لانگلی، از مستندسازان معروف آمریکایی که مستندهای تکان دهنده ای در باره نوار غزه و عراق ساخته، در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ، برای ساختن فیلمی مستند در تهران بود اما هنگام فيلمبرداری در خيابان دستگير شد و همه تصاويری که گرفته بود از بين رفت.
 
وی در گزارشی که در مورد دستگيری خود و مترجمش در ایران برای راديو زمانه فرستاد، نوشت:
 
 
«وضع من خیلی بهتر از مترجمم بود. آن‌ها با مشت و لگد به بالای ران او می‌کوبیدند. آن‌ها کارت شناسایی او را پاره کردند و هر دو دوربین فیلم‌برداری ما را از دستمان گرفتند. با این‌که مترجمم در دست سه مأمور پلیس بود که او را در پیاده‌رو با خود می‌بردند، یک افسر پلیس دیگر که از آن‌جا می‌گذشت آمد به صورت مترجمم، اسپری فلفل پاشید.
متأسفانه دوربین من هم‌چنان مشغول ضبط بود و باتری دوربین در این بحبوحه از جایش درآمد و فایل ویدئویی مصاحبه را هم خراب کرد».
 
اما وضعيت مستندسازان در جوامع آزاد و دمکراتيک، کاملا متفاوت است.
در اين گونه جوامع، در صورت بروز هر گونه تظاهرات، شورش يا آشوب های خيابانیيا هر گونه حرکت اجتماعی، مستندسازان و عکاسان مستند می توانند بدون ممانعت پليس و ترس، با دوربين های خود به ثبت اين رويدادها بپردازند.
نمونه های زيادی از اين آزادی عمل سينماگران و فتوژورناليست های غربی را هر شب در بخش های خبری تلويزيون های بين المللی می بينيم.
در اين مستندها و فيلم های خبری، می بينيم که چگونه دوربين فيلمبردار مستند، بدون هراس از زوايای مختلف و از فاصله ای بسيار نزديک، صحنه های درگيری نظاميان و مردم معترض را ثبت می کند. در اين ميان ممکن است تصادفا باتون يا سنگی هم به سر فيلمبردار بخورد يا ضربه ای هم به دوربين او وارد شود، و اين در چنان شرايطی تقريبا ناگزير است. اين گونه حوادث و خطرات در همه حال برای مستندسازان و عکاسان خبری و اجتماعی وجود دارد. آنها ناچارند گاهی برای ثبت هر چه دقيق تر و صريح تر واقعيت، جان خود را به خطر انداخته و به قلب حادثه بزنند. اما آنها مجازند که در هر دو سوی درگيری، چه در صف پليس و چه در کنار مردم معترض و شورشی، قرار گيرند و از زاويه ديد طرفين، آن رويداد را به تصوير بکشند.
 
 اما در جريان رويدادهای اخير ايران، تقريبا هيچ فيلمساز مستند، يا خبرنگار يا عکاس رسانه ها و خبرگزاری های غربی اجازه نيافت که از راه پيمايی ها و اعتراضات گسترده مردم فيلمبرداری کند يا عکس و گزارش تهيه کند.
همه آن تصاويری که از رويدادهای خونين روزهای بعد از انتخابات در تهران و شهرهای ديگر ايران به جهان مخابره شد، با دوربين های موبايل مردمی گرفته شد که خود جزو معترضان بوده و در صف اول راه پيمايی ها و تظاهرات قرار داشتند و بسياری از آنها خود آماج خشونت ها و حملات بی رحمانه ماموران انتظامی و نظامی قرار گرفتند.
 
حال بايد ديد جشنواره ای که با عنوان سينما حقيقت می خواهد در چنين شرايطی در تهران برگزار شود و داعيه نمايش حقيقت را هم دارد، تا چه حد می تواند نمايشگر حقيقت باشد و اصلا کدام حقيقت؟ آيا در دنيای پست مدرن امروز می توان از حقيقت واحدی حرف زد و دفاع کرد؟
در چنين شرايطی که دوربين های سينماگران مستند ايرانی خاموش است و اجازه ثبت واقعيت های مهم و تکان دهنده ای را که پيرامون آنها در جريان است را ندارند، چگونه می توان از سينماگرمستند ايرانی انتظار داشت راوی صادق روزگار خود بوده و فيلم هايش سندی حقيقی از تاريخ کشورش باشد.    
 
بيانيه مستندسازان در سايت ای دی ان:
http://www.edn.dk/art.lasso?nd=200403&ns=1416
 
Posted by parvizj at September 1, 2009 3:46 AM | TrackBack